پیشرو در توسعه صنعتی و گسترش بن سازه های نوسازی و نوآوری صنعتی کشور در افق 1406
جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد ایران
دریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که بهره مندی از منافع آن مستلزم برنامه ریزی دقیق، عزم ملی و همه جانبه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با آن خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران با داشتن حدود ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران یک کشور دریایی محسوب می شود. ایران با سابقه حضور تاریخی در عرصه دریا، توانمندی های فنی و سرمایه غنی انسانی،می تواند اساس اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را بر پایه توسعه دریایی بنا کند. موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا،دسترسی به آبهای آزاد و اشتغالزایی بالا، تنها بخشی از ظرفیت هایی است که به واسطه دریا در اختیارایران قرار دارد. همچنین صنایع دریایی به عنوان یکی از راهبردی ترین حوزه های صنعتی کشور است که توجه به این صنعت موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم می سازد. اهمیت دریا و نقش آن در اقتصاد و زندگی امروز انکارناپذیر است. منافع کشورهای صاحب دریا ارتباطی مستقیم با نیازمندی ها، توانایی ها و فرهنگ آنها دارد و درواقع سیاست دریایی آن کشورهابراساس این مشخصات تدوین می شود. این سیاست ها در قالب راهبرد دریایی کشورها تبیین می شود واهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی را به دنبال دارد. دستیابی به هریک از اهداف مذکور به میزان به کارگیری صحیح و مؤثر نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات و زیرساخت های قانونی بستگی دارد. جایگاه صنایع دریایی در اسناد بالادستی با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به وضوح نقش اقتصاد دریامحور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قابل مشاهده است. بندهای مرتبط با لزوم توجه به مقوله دریا در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به عنوان نسخه اجرایی اقتصاد مقاومتی عمدتاً شامل موارد زیر است: بند ۱۹ تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست های کلی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی. بند ۲۱ توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران بند ۲۳ توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت بند ۲۸ اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها. صنایع و فناوری های دریایی به طور کلی می توان صنایع دریایی را به حوزه های متنوعی شامل حمل ونقل دریایی، ساخت و تعمیر کشتی، صنایع فراساحل، انرژی های تجدیدپذیر، صنایع دریایی نظامی، تأمین مواد وتجهیزات، گردشگری دریایی، شیلات و صنایع وابسته تقسیم بندی کرد. صنایع فراساحل: به دلیل وجود ذخایر گسترده هیدروکربوری در بستر دریاها، پیشرفت فناوری اکتشاف و استخراج نفت ازآبهای عمیق و وجود میادین مشترک هیدروکربوری، توسعه صنایع فراساحل در دستور کار بسیاری ازکشورهای پیشرفته قرار گرفته است. مقایسه میزان تولید نفت دنیا از خشکی و میادین دریایی طیسال های ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۵ نشان می دهد هر ساله روند بهره برداری از میادین نفت دریایی رو به رشد بوده است. بر این اساس تولید نفت و گاز از میادین دریایی عمیق در حال افزایش بوده و تولید نفت از میادین خشکی طی چند دهه اخیر در جهان نسبتاً ثابت مانده است. بخش قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران در دریاها یا سواحل قرار گرفته است که اکتشاف، بهره برداری و انتقال آن نیازمندصنایع و خدمات دریایی گسترده خواهد بود. در سال های اخیر با توسعه فازهای پارس جنوبی، توانایی کشور با به دست آوردن تکنولوژی ساخت سکوها، لوله گذاری و پشتیبانی سکوها، ظرفیت های حوزه فراساحل به خوبی گسترش یافته و نسبتاً در این حوزه، کشور به پیشرفت های خوبی رسیده است. همانگونه که توزیع منابع هیدروکربوری دنیا در خشکی و دریا نشان داده شده سهم خشکی حدود ۹ درصد، سهم منابع دریایی کم عمق حدود ۲۴ درصد و سهم منابع دریایی در آبهای عمیق حدود ۶۷ درصد است که این موضوع اهمیت صنایع فراساحل با تأکید بر حوزه آبهای عمیق را نشان می دهد که متأسفانه در کشور کمتر به آن پرداخته شده است. درمجموع، ایران بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان راداراست و رتبه اول را در میان کشورهای جهان دارد.برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد بیش از ۲۶ درصد از میادین نفتی ایران ( ۱۷ درصد از میادین گازی و ۵۳ درصد از میادین نفتی و گازی مشترک ایران) در دریا واقع شده اند. با توجه به برداشت روزافزون کشورهای همسایه از میادین نفتی و گازی مشترک دریایی، توسعه صنایع فراساحل بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر تعداد سکوهای نصب شده در آبهای عمیق کشور، یک سکو (سکوی نیمه شناور امیرکبیر در دریای خزر)و در آب های کم عمق خلیج فارس ۵سکو از نوع جک آپ و حدود ۱۲۰ جکت است. میزان لوله گذاری دریایی در آب های کم عمق خلیج فارس هم بیش از هزار کیلومتر است. بنابراین بیشتر فعالیت صنایع فراساحل کشور در آبهای کم عمق بوده و درخصوص آبهای عمیق هنوز در ابتدای راه است که با توجه به نقش مؤثر توسعه صنعت فراساحل در بهره برداری از منابع هیدروکربوری و استفاده از آن در رشد و شکوفایی دیگر صنایع کشور لازم است این صنایع در کانون سیاست های توسعه ای و صنعتی کشور قرار گیرد. پیش بینی حجم تجمیعی بازار انواع شناورها و سکوهای فراساحل صنایع دریایی کشور از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نشان می دهد که بخش بزرگی از این بازار در خدمت بخش نفت وگاز کشور خواهد بود. براساس برآوردهای انجام شده ،ایران طی ۱۰ سال آینده سالانه به طور میانگین حدود ۷ر۳ میلیارد دلار انواع شناور و صنایع فراساحل لازم دارد که این امر به تأمین مالی از سوی صندوق توسعه ملی و نظام بانکی کشور نیازمند است. ساخت و تعمیر کشتی ها:صنعت ساخت و تعمیر شناورها یکی از صنایع استراتژیک به شمار می آید که می تواند عامل توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشور و زمینه ای برای رشد صنایع جانبی مختلف باشد. طی سال های اخیر، رقابت سنگینی بر سر تصاحب سهم بیشتر از بازار ساخت و تعمیر کشتی وجود داشته است . کشورهای چین، کره و ژاپن در سال های گذشته نزدیک به ۹۰ درصد تناژ ساخت کشتی در دنیا را به خود اختصاص داده اند. کشورهای فوق الذکر طی چند دهه اخیر با توجه به تأثیرات بسیار قابل توجه این صنعت بر صنایع جانبی و همچنین اشتغال ایجاد شده، برنامه های گسترده ای را در دستورکار خود قرار داده اند و توانسته اند سفارشات بین المللی فراوانی را در زمینه ساخت کشتی به دست آورند. ازطرف دیگر کشورهای اروپایی هم توان خود را بر ساخت انواع کشتی های تفریحی، نظامی و تحقیقاتی معطوف کرده و درآمدهای قابل توجهی از این مسیر کسب می کنند. بنابراین به نظر می رسد در حوزه صنعت ساخت کشتی در بین کشورهای مختلف جهان، نوعی تقسیم کار صورت گرفته و فعالیت ایران در این حوزه نیازمند تدابیر و سیاست های هدفمند و مدل های همکاری مشترک با کشورهای صاحب دانش و فناوری است. درمجموع حدود ۹۰ درصد بازار ساخت کشتی در اختیار سه کشور چین، کره جنوبی و ژاپن است. هرچند به طور کلی آمار سفارش ساخت کشتی رو به کاهش است،ولی همچنان جذابیت اقتصادی این صنعت قابل توجه است. در این خصوص پیش بینی رشد نیاز به صنایع فراساحل و کشتی سازی دنیا تا سال ۲۰۲۰ مشاهده می شود که صنایع دریایی مورد نیاز برای حوزه انرژی اعم از فسیلی و بادی از قبیل توربین های بادی،کشتی های حفاری، تأسیسات شناور، تانکرهای نفتی، کشتی های کانتینربر و… است به گونه ای که ارزش صنایع فراساحل توربین های بادی از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به حدود ۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت. همچنین در حوزه ساخت کشتی و ظرفیت های مورد نیاز از ۸۱ میلیارد دلار درسال ۲۰۱۰ به ۱۰۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا خواهد کرد. صنایع کشتی سازی، جدای از مزیت های حمایتی ترانزیتی آبهای بین المللی و وجود مرزهای آبی درکشور موجب رونق بسیاری از صنایع داخلی هم می شود؛ زیرا فرصت های بی شماری در بخش دریا وجود داردکه ازجمله این فرصت ها حضور در صنعت تعمیر و نگهداری کشتی های اقیانوس پیما، صنعت حمل ونقل بار ومسافر، توسعه بنادر، بانکرینگ و ساخت دکل های حفاری است. توجه به ساخت کشتی در کشور خود در راستای افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که از شاخص های اصلی اقتصاد مقاومتی است. حمل ونقل دریایی:مرزهای طویل جغرافیایی با کشورهای منطقه ازجمله آسیای میانه، خاورمیانه، غرب و جنوب آسیا زمینه مساعدی را برای بنادر ایران در تجارت منطقه ای فراهم می آورد و نقش بالقوه سامانه انبارش وتوزیع را برای بنادر جنوبی ایران در سطح منطقه ای و زیرمنطقه ای فراهم می کند. براساس آمار موجود، ظرفیت اسمی بنادر تجاری کشور در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۹ میلیون تن، ظرفیت کانتینربری بنادر تجاری کشور معادل ۸ ر ۴ میلیون TEU ، ظرفیت ناوگان نفتی کشور ۱۵ میلیون تن و ظرفیت جابجایی مسافر دریایی هم حدود ۱۸ میلیون نفر است. هم اکنون بیش از ۹۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق بنادر کشور انجام می شود و سالانه ۴۰ هزار فروند کشتی از تنگه هرمز عبور می کنند که ۱۴ هزار کشتی بزرگ اقیانوس پیما و نفتکش بوده و همچنین سالانه ۱۱۰ میلیون تن کالا در بنادر تجاری و ۱۳۵ میلیون تن کالای نفتی در بنادر نفتی کشور جابه جا می شود. چالش اصلی در امر خدمات مستقیم و پشتیبانی زنجیره تأمین صنعت حمل ونقل دریایی در کشورهای مختلف با هر سطحی از توسعه، چگونگی رقابت پذیر ساختن مؤسسات، بنگاه ها و فعالان صنعت حمل ونقل دریایی در مقیاس جهانی و تضمین حفظ شرایط رقابت پذیری است. اصولاً کشورها برای توسعه قابلیت های فنی، نیازمند کسب دانش خاص در سطح مؤسسات، مهارت و تجربه از طریق یک فرآیند یادگیری تجمعی هستند که این امری دشوار و زمانبر است. همچنین براساس فناوری مورد نظر و سطح توسعه ای کشور این فرآیندها ممکن است با هزینه های سنگین، خطر زیاد و عدم قطعیت همراه باشند. میزان حمل ونقل دریایی در سال ۲۰۳۰ میلادی از حدود ۱۰میلیارد تن به حدود ۱۵ میلیارد تن افزایش پیدا می کند و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای دستیابی به این هدف حدود ۳ ر ۱ تریلیون دلار برآورد می شود که بخش بزرگی از این حجم سرمایه گذاری به جایگزینی و نوسازی کشتی های موجود مربوط است. ۲-۴ . شیلات و صنایع وابسته یکی از مهمترین نیازهای امروزی، تأمین منابع غذایی است و کیفیت غذای مصرفی هر کشوری ارتباط مستقیم با سطح آگاهی از مسائل بهداشتی و تغذیه ای و همچنین توان اقتصادی مردم آن کشور دارد. اهمیت شیلات نه تنها به دلیل سهم مهمی که آبزیان در تأمین غذای مصرفی جامعه دارند، بلکه به دلیل نقش مهمی که در پایداری اکوسیستم ایفا می کند، روزبه روز در حال گسترش است. فائو در آینده نقش مهمی در تأمین غذا، اشتغال، ارزآوری و توسعه روستایی برای آبزی پروری پیش بینی می کند؛ به گونه ای که سهم محصولات غذایی دریایی پرورشی از ۴۵ درصد فعلی به ۶۲ درصددر سال ۲۰۳۰ افزایش پیدا خواهد کرد.محصولات شیلاتی از دیرباز کالاهایی با قدرت ارزآوری بالا شناخته شده و امروزه در تجارت جهانی سهم بزرگی را به خود اختصاص داده اند. یکی از منابع خدادادی که می تواند برای امنیت غذایی جامعه وتوسعه صادرات غیرنفتی کشور جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد، منابع آبزی است. لذا در این برهه زمانی که کشور با کمبود درآمد ارزی و کاهش قیمت جهانی نفت مواجه است، توسعه این صنعت می توانداقتصاد کشور را در کنار اقتصاد دیگر زیربخش های کشاورزی، صنعتی و خدماتی از اقتصاد تک محصولی نفت خارج کرده و موجب پیشبرد اهداف کلان اقتصاد کشور نظیر کسب درآمد ارزی به وسیله صادرات،اشتغالزایی، توسعه مناطق محروم سواحل مرزی به خصوص در جنوب کشور و همچنین تأمین پروتئین جیره غذایی جامعه و جلوگیری از خروج ارز نفتی برای واردات گوشت قرمز یا گوشت مرغ شود. گفتنی است: رشد تولید آبزیان در دنیا و گذر از مرز ۱۶۰ میلیون تندر سال ۲۰۱۴ بیانگر بازار رو به رشد حوزه شیلات است. به طوری که میزان تولید آبزیان طی سال های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۴ در حال افزایش بوده و رویکرد جهانی به سمت آبزی پروری است. همچنین در چارچوب تغییر رویکرد از صیادی به آبزی پروری برآورد می شود سهم آبزی پروری از ۴۴ درصد فعلی به ۵۲ درصد و مصرف ماهی نیز از ۵۰ به ۵۷ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. پرورش ماهی در قفس: به طور کلی پرورش ماهی با هدف تولید اقتصادی، اغلب در یکی از چهار نوع محیط پرورشی شامل استخرهای خاکی، کانال های سیمانی، مخازن و قفس ها صورت می پذیرد. در پرورش ماهی در قفس ازمنابع آبی موجود بهره می برند. در حال حاضر با توجه به محدودیت های فراوان در بهره برداری از منابع آبی، بحران کم آبی و غیره، توجه به توسعه پرورش ماهی در قفس و جایگزینی آن با فعالیت های صیادی در اغلب کشورها آغاز شده و آبزی پروری در قفس در دهه گذشته به سرعت در جهان رشد و توسعه یافته است، در حال حاضر بیش از ۶۲ کشور در زمینه پرورش آبزیان در قفس مشغول فعالیت هستند. برترین کشورهای استفاده کننده از فناوری پرورش ماهی در قفس توسط فائو معرفی شده اند که دراین بین کشورهای چین، نروژ و شیلی به ترتیب ۲۹ ، ۱۹و ۱۷ درصد از کل پرورش ماهی در قفس را به خود اختصاص داده اند. در بین کشورهای منطقه خاورمیانه هم کشورهای امارات متحده عربی و ترکیه در زمینه پرورش ماهی در قفس پیشتاز هستند. طبق آمار منتشر شده فائو، بیشترین پرورش ماهی در قفس در دریاچه ها و سدهای ایرانی به ظرفیت ۷۵۴ تن در سال ۲۰۱۴ بوده است که از این مقدار سهم استان های مازندران و گیلان ۱۲۳ تن بوده است. همچنین طرح های توسعه ای برای ترویج فرهنگ پرورشماهی در قفس در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان در جریان است. شایان ذکر است: وزارت جهاد کشاورزی پرورش ماهی در قفس را به عنوان یکی از طرح های اولویت دار در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داده است که این اولویت به تصویب شورای اقتصاد هم رسیده که این خود نشان از عزم حاکمیت و حمایت از فناوری پرورش ماهی در قفس در سال های آینده دارد. از سوی دیگر، میزان صید در آبهای شمال کاهش و در آبهای جنوب افزایش یافته و همچنین میزان آبزی پروری در کشور رو به افزایش است. درمجموع سهم پرورش ماهی درقفس های دریایی تنها ۰۳ ر ۰ درصد از کل میزان تولید آبزی پروری در سال ۱۳۹۳ است که این نشان دهنده توجه ناکافی به این نوع از فناوری پرورش ماهی است.
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1403/05/23